الناظر و السامع لوزير الصحة السيد  نذير يتضح له جليا انه يتقن و يعرف ما يتطلبه قطاع الصحة  من  اصلاحات ,  والسبب في تكليفه به  لا شك انه يدخل في اطار تنفيذ تلك  التعهدات التي سبق وأن قدمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  للمواطن الموريتاني من خلال برنامجه الانتخابي  حيث اخذت  صحة المواطن من تلك التعهدات جانبا كبيرا  .
واردت ان الفت الانتباه الى ضرورة التطرق للدواء كسلعة  تتربع على رأس السلع الضرورية ,  من منظور اقتصاد جزئي بحت لا علاقة له بقطاع الصحة و سياساته التي يحتم احترام التخصص  ترك الخوض فيها لاهل المجال العاملين فيه او  الدارسين له .

فالدواء سلعة لا تقبل ان يكون عرضها اكبر أو اقل من طلبها  ولا شك أن هذه القاعدة تدخل في اصل التشريع لقانون المسافة   ,  والسبب ان زيادة العرض على الطلب تشجع  ادخال عوامل اخرى من اجل جذب المستهلك  كنقص السعر  الذي قد يلجأ له البائع من اجل البقاء في السوق و هذا بدوره  يحتم نقص  الجودة نتيجة ارتباطها بسعر التكلفة .
كما أنه ايضا سلعة لا تقبل ان يكون طلبها اكبر من عرضها مما قد  يسبب عدم توفرها بالقدر المطلوب  و قد ايضا يعرض اسعارها للارتفاع بسبب عامل زيادة الطلب على العرض . 

ومن هنا يتحتم   : 

1- توفر الدواء الذي يستعمل للحالات المستعجلة في صيدليات المستشفيات   .
2- لتوفير ادوية الحالات الغير مستعجلة,   يجب توزيع نقاط بيعها (الصيدليات)  على اساس حاجة الساكنة من الدواء مما يحتم كبح انتشارها حتى لا يزداد عرض الدواء كسلعة على طلبها من هنا يدخل عامل المسافة بينها  لكبح الانتشار . 

3-   لاشك ووالوزير قالها ان هذه   الاجرآت سترفق بتوحيد سعر الدواء كسلعة  والسبب من منظور اقتصاد جزئي  : 

الدواء على عرش السلع ( الوقود- الكهرباء - الماء - الخبز ) التي يحتم عامل  ضروريتها للمواطن  تدخل الدولة في تثبيت  اسعارها  لضمان عدم الافراط في الربح بسبب   الحاجة الماسة  للمستهلك   .
ينضاف الى هذا ان خروج بعض المستثمرين يخلق نوع من الاحتكار للمستثمرين المتبقيين وهذا الاحتكار قد يخلق  زيادة تلقائية في سعر الدواء , من هنا ايضا تتأتى حتمية تثبيته.

سيدي ولد ابراهيم
خبير مالي و محاسبي