بسم الله الرحمن الرحيم - بيان : في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أفراح عيد الاستقلال الوطني المبارك، تعرف الساحة الوطنية تجاذبات داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بفعل غياب رؤية سياسية جامعة واختطاف القرار فيه بعد مصادرة إرادة منسبيه وهيئاته الشرعية، عبر مسلسل طويل بدا بتسليط عناصر وافدة سنة 2018 بدون أبسط سند شرعي تحت شعار إصلاحه لتحل محل هيئاته القيادية المنتخبة، ثم ترك لها الحابل علي القارب لتقوم بعملية انتساب عبثية حرفت عن مقاصدها.
وقد واصلت تلك اللجنة عبثها بالحزب من خلال تحويل المؤتمر المنظم في مارس 2019 الي مسرحية، كرست تهميش المؤتمرين بتنصيب لجنة تسيير مؤقتة هزيلة لم يراع في تشكيلها بصفة عامة ابسط المعايير الموضوعية مثل الكفاءة والتمثيل الشعبي ولا الماضي النضالي، مما حال دون انتخاب هيئات شرعية وطبيعية متجاوزين بذلك كل النظم والأعراف المتبعة في مجال تنظيم وتسيير الأحزاب.
كل ذلك تم في ظرفية سياسية تميزت بالنكوص عن الثوابت الوطنية واستهداف القوى الوطنية والقومية الذي من تجلياته تغيير اسم شارع الزعيم العربي الإفريقي جمال عبد الناصر في وقت بدا فيه النفوذ الصهيوني يتسرب الي شبه المنطقة وليتم بعد ذلك تكريس هذا التوجه بمنع احياء الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة بقصر المؤتمرات .
وقد نبهنا علي هذه الوضعية يوم 6 مارس 2019 والتي كنا متأكدين انها ستؤدي الي ما نعيشه الان من تجاذبات تتعارض مع ما يمليه الواجب الوطني من ضرورة دعم الأخ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي حاز علي تزكية الشعب الموريتاني بما فيه الاتحاد من أجل الجمهورية الذي أعلن دعمه من خلال أعلى هيئاته وهي المؤتمر. وقد فاز في انتخابات تعددية شفافة وأظهر عمله خلال الفترة القصيرة توجهات موفقة طبعها الانفتاح والتشاور مع الطيف السياسي والسعي لإحداث إصلاحات تعزز الديمقراطية وتقوي النسيج الاجتماعي و تؤسس لتنمية اقتصادية تصون ثروة البلد لتوظيفها من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وامام هذه الوضعية فإننا نؤكد على ما يلي:
- التحضير لاستئناف مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في أحسن ظروف ممكنة بما في ذلك استيعاب القدرات السياسية الجديدة الداعمة لبرنامج الأخ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وانتخاب قيادة جديدة تكون على مستوى متطلبات المرحلة.
- دعوة كافة القوي الوطنية الحية الي الوقوف صفا واحدا في وجه محاولات العودة بالبلاد الي الاساليب الماضية التي من شأنها التضييق على الحريات وتفكيك النسيج الاجتماعي والمساس من المؤسسات الدستورية بما يقتضيه ذلك من حماية التناوب السلمي على السلطة.
- العمل على بلورة رؤية سياسية ترتكز على قيمنا الحضارية ووحدتنا الوطنية ومبادئ الديمقراطية كمرتكزات فكرية تؤسس لدولة القانون والمواطنة والابتعاد عن تاليه الأشخاص وتقديس مواقفهم.
انواكشوط، بتاريخ 27 نوفمبر 2019
الوحدويون الناصريون
