قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إن العبودية هي أفظع انتهاكات حقوق الانسان لنا أن نطويَّ صفحتها لغير رجعة: بمعالجة الحالات الموجودة بالفعل، وبتجاوز ما أخضِع منها للمبالغات.، و قال ولد بوحبيني ان رسالة لجنته ان اي شخص يحاول أن يخغي شخصا مثله و يبقيه في ظل العبودية لا يلومن إلا نفسه و هذا نص الخطاب
خطاب الانطلاق
بسم الله الرحمان الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
في البَدْءِ، بعد بسم الله والصلاةِ على المشفع، يجدر التنبيه، بغية التعريف، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مؤسسة دستورية ذات صفة استشارية لدى الحكومة والبرلمان في مجال حماية وترقية حقوق الانسان، كما أنها تمثل إطارا وطنيا للتشاور بين الأجهزة المعنية بحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية المهتمة.
بعد هذا التعريف الموجز، لا يسعنا إلا التذكير بأن ما نقوم به اليوم هو تدشين حملة تعبوية شاملة تسعى إلى نشر المعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتحسيس بها والتثقيف حولها.
وإننا نستهل هذه الحملة بالتأكيد على أن العبودية (وهي أفظع أشكال انتهاكات حقوق الانسان) يجب أن يتم تجاوزها إلى الأبد. بمعنى أنه آن لنا أن نطويَّ صفحة العبودية لغير رجعة: بمعالجة الحالات الموجودة بالفعل، وبتجاوز ما أخضِع منها للمبالغات.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بصفتها الدستورية المذكورة آنفا، هي المعني الأول بهذه الإشكالية التي ستتبناها وتمسك زمام أمورها من خلال التوعية والتعبئة والوقوف على الحالات الموجودة.
وإن لدى اللجنة، بمناسبة هذه القافلة، مجموعة رسائل توجهها للمعنيين بها كل على حدة:
الرسالة الأولى: مفادها أن أي شخص يحاول أن يُبقي مواطنا مثله تحت نير العبودية لا يلومَنَّ إلا نفسه، فالإرادة السياسية للدولة الموريتانية، والهيئات الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي، لم تعد تقبل التسامح مع هذه الظاهرة المشينة والمعيقة لبناء دولة القانون. وإن اللجنة ستوضح لكل موريتاني، من خلال حملتها الحالية، وحملاتها اللاحقة، ترسانة القوانين والمواثيق التي تجعل ممارسي الرق يرتكبون جريمة ضد الإنسانية تعرضهم لعقوبات شديدة لا فِكاكَ منها.
وإن علينا اليوم أن نقوم بالبحث فى جميع أنحاء الوطن لنقول لكل من يقبل أو يُكرَه على أن يكون في وضع المسترَق أنه يملك كل الحقوق التي يتمتع بها غيرُه، والمحاكم المختصة موجودة لحمايته، والدولة أنشأت وفعّلت الأجهزة الكفيلة بإخماد نار هذه الظاهرة المقيتة.
وبالتالي، فإن الدولة فعلت ما عليها فعله. ولم يبق إلا أن تتضافر جهود كل الأطراف فتعمل معًا في جو من الانسجام بدل العمل في فضاء من التنافر.. فذلك هو الضامن الكفيل بنجاح المسعى.. لقد تغير الوضع، إذ لم نعد في مرحلة النضال الحقوقي الذي أعطى ثماره في فترته. بل أصبحنا في فترة العمل الحقوقي. وأفضل طريقة يتم بها العمل الحقوقي هي القيام به يدا في يد.
الرسالة الثانية: تكمن في أن ما ذكرناه آنفا لا يمكن أن يتحقق إلا بمواكبة الإدارة والقضاة والدرك والشرطة من أجل تفعيل النصوص كي لا تبقى حبرا على ورق. وهنا نرى من المناسب أن نلاحظ، بارتياح كبير، مدى تحمس السلطات واستعدادها الذي عبرت عنه بوجودها معنا في مستهل انطلاق هذه الحملة ومصاحبتها لهذا العمل بكل جدية. فوجودُها واستعدادُها وحماسُها مهم لأن الترسانة القانونية لا تكفي، بل لابد من تطبيق صارم للقوانين من قبل السلطات، لأنه يتوجب على هذه الماكنة التي وضعتها الدولة لمعالجة الرق، بصفة واضحة وصريحة، أن تطبق وأن تكون قابلة للتطبيق.
الرسالة الثالثة: تتضمن أهمية المجتمع المدني الذي لا غنى عنه للقيام بهذه المهمة صفا واحدا مع اللجنة والسلطات الإدارية. وجدير بنا، في هذا المقام، أن نتقدم إلى ممثلي المنظمات الحقوقية بتشكراتنا الخالصة على المشاركة معنا في حملة حقوق الانسان على اعتبار أنهم يمثلون منظمات عتيدة عملت في مجال الدفاع عن حقوق الانسان منذ زمن بعيد. ولا شك أنها ساهمت، من زاويتها، في ما حصل من تقدم في هذا المضمار.
الرسالة الرابعة: مؤداها أن المنظومة الدولية مواكبة لهذا الأمر، وهو ما لمسناه في مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و التعاون الألماني في هذه القافلة.
وإنها لفرصة سانحة تتقدم من خلالها اللجنة بخالص تشكراتها لشركائها الأجانب، خاصة منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والتعاون الإسباني، والتعاون الفرنسي.
وإننا لنشيد بالدينامية الجديدة التي يعتمدها المجتمع الدولي والمتمثلة في أنه لم يأتِ ليقدم الدروس، وإنما يأتي للمؤازرة وتقديم العون.
ومجمل القول أن عملنا، كإدارة وكهيئات مختصة وكمنظمات و كشركاء وكمواطنين، يجب أن يتم من خلال رؤية جديدة قِوامها التلاقي والتوحد ورص الصفوف والتشاور، بعيدا عما اتسم به ملف حقوق الانسان، خلال كل العقود الفارطة، من تناحر وتنافر وتطاحن.
والحقيقة أنه لم يعد هناك أي داع لتكون الحكومةُ طائفةً، ويكون الحقوقيون طائفةً.
ومهما يكن، فإن اللجنة مع المواطنين، وفي خدمة المواطنين، من أجل غد أفضل، والمناخ العام مبشر بآفاق رحبة ومستقبل واعد و ستعود اللجنة من جولتها و هي تحوز صورة واضحة و موضوعية عن الوضعية الحقوقية فى البلد و ستوجه توصيات للحكومة و أخرى للمجتمع الدولي
و على بركة الله تنطلق قافلة الحقوق
و السلام عليكم و رحمة الله.
الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
