يترقب الجميع سماع أخبار وتوقعات إيجابية حول دعم العملات، إلا أن الشتاء المقبل قد لا يكون أفضل الأوقات، بالنسبة للعملة وأسعار النفط والذهب، التي ستخضع بشكل مباشر لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية، في أميركا والصين وأوروبا. 

ويقول الكاتب ميخائيل إسماعيلوف في مقاله الذي نشره موقع "نيوز ري" الروسي إن جميع المستثمرين والمضاربين في العالم يسعون لتحقيق الأرباح وجني عوائد ضخمة من الأموال التي يستثمرونها في اقتصاديات الدول النامية، ورغم أن عملات هذه الدول لا تزال تشهد طلبا كثيرا، فإن أوضاعها قد تتغير بشكل مأساوي.

الاتفاق التجاري
ويشير الكاتب إلى أن المستثمرين الدوليين يتابعون الآن بكل اهتمام تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين، الذي ينتظر منه الاقتصاد العالمي بعض المؤشرات الإيجابية التي ستكون لفائدة تطور التجارة العالمية وتحسن الأوضاع السياسية بشكل عام.

وينقل الكاتب عن رومان بلينوف، وهو مدير قسم الأبحاث في المركز الروسي للشؤون المالية، قوله إنه منذ تأجيل المؤتمر الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي كان يفترض أن ينعقد في تشيلي، فإن هناك نقاشات كثيرة تدور حول التاريخ الجديد لهذا الحدث.

ويوضح بلينوف أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في أنه قد تنبثق عنه وثيقة جديدة في غاية الأهمية، قد تنزع فتيل الحرب التجارية بين أميركا والصين، ويمكن اعتبارها خريطة طريق للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة الخارجية بين العملاقين.

ويؤكد الكاتب أن هذا الاتفاق المنتظر سوف يرتبط به أيضا مصير العملة الروسية، باعتبار تأثيره الكبير في الأسواق الدولية، الذي سيمتد على الأرجح حتى الربع الأول من العام المقبل.

من جهة أخرى يشير الكاتب إلى أن حالة التفاؤل التي كانت سائدة في بورصة وول ستريت الأميركية، تحولت الآن إلى حالة تشاؤم في ظل التوقعات السلبية للخبراء، وهو ما سيؤدي لتغيير المزاج العام في أسواق المال الدولية. وكنتيجة لذلك، فإن هذه الأسواق سوف تتضاءل قدرتها على تحقيق النمو، على الأقل حتى بداية العام المقبل أو بداية الربيع.

ويقول الكاتب إن أسواق العملة الدولية نجت من موجة أخرى من تراجع الدولار، رغم أن هذا الأمر كان متوقعا بعد الانفراج الحاصل في قضية الانفصال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. حيث كان يعتقد أن ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني والعملة الأوروبية الموحدة اليورو سيؤدي إلى إضعاف العملة الأميركية. وهذا الأمر كان سيعتبر إيجابيا بالنسبة للمصدرين الأميركيين، إلا أن الطلب المتواصل من المستثمرين الأجانب على الدولار ساهم في منع تراجع العملة الأميركية.

غموض في سوق النفط
يقول الكاتب إن أسعار النفط واصلت التأرجح، وسط غموض حول الاتفاق المنتظر بين الصين والولايات المتحدة. ويعول المستثمرون على توقيع سريع لاتفاق بين الطرفين لإلغاء الرسوم الجمركية، إلا أن غياب أي تفاصيل رسمية حول هذا الاتفاق، يجعل من الصعب الحفاظ على التفاؤل في الأسواق.

ويشير الكاتب إلى أن بيتر نافارو، مستشار الرئيس ترامب للسياسة التجارية، كان قد أكد غياب نص اتفاق جاهز حول مسألة التعريفات الجمركية، وهو ما أدى لانخفاض آخر في أسواق المال.

ويرى الكاتب أن مسألة إصدار اتفاق جديد بين بكين وواشنطن، أصبحت سياسية بحتة، حيث إن سنة 2020 سوف تشهد تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ودونالد ترامب سوف يرى ما إذا كان توقيع الاتفاق سيساعده على الفوز بعهدة رئاسية ثانية، أم أنه سيقوض حظوظه.

يعتبر الكاتب أنه في حال غياب الرغبة الجادة لدى دونالد ترامب، فإن كل الجهود التي يبذلها ممثلو الطرفين الصيني والأميركي في المباحثات التجارية بين البلدين سوف تذهب سدى.

ويشير الكاتب إلى أن الاجتماع المقبل لدول أوبك بلس، سوف ينعقد في بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيسعى خلاله المجتمعون إلى إصدار تعهدات بخفض الإنتاج لرفع السعر. كما أن السعودية تستعد لعملية طرح جزء من أسهم شركة أرامكو، ولذلك ستستغل أي فرصة لرفع الأسعار، من أجل إغراء المستثمرين وجني أكبر قدر من المداخيل.

لكن رغم ذلك، فإنه في غياب أي تطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، فإنه من المنتظر أن تتراجع أسعار النفط أكثر، لتصبح أقل من 61 دولارا للبرميل.

الضغوط واستقرار الذهب
يقول الكاتب إن أسعار الذهب ترتبط بشكل مباشر بمدى استعداد المستثمرين الدوليين للمخاطرة، وتوقعات الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية للبنوك المركزية والاحتياطي الفدرالي.

ويوضح الكاتب أن الذهب كان دائما ينظر إليه على أنه خيار آمن، ويرتفع الطلب عليه في أوقات الغموض وتزايد المخاطر، وتردي أوضاع الاقتصاد العالمي.

ولذلك فإنه من الطبيعي أن نرى أن سعر المعدن الأصفر قد ارتفع بنسبة الثلث بين أغسطس/آب 2018 وسبتمبر/أيلول 2019، من 1158 دولارا للأوقية إلى 1553 دولارا. والسبب بكل بساطة هو أن هذه الفترة شهدت احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، إلى جانب الأزمة السياسية الحادة التي سببها البريكست.

ولكن الكاتب يشير إلى أنه مع بداية الشهر الحالي، فإن حدة هذه المشاكل تراجعت بعد تواتر التوقعات بشأن توقيع اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن، وتأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وظهور بوادر توقيع اتفاق بين الطرفين.

ويرجح الكاتب أن الأوضاع الاقتصادية الدولية سوف تخلق ضغوطا لخفض سعر الذهب، الذي قد يصل إلى مستوى يتراوح بين 1440 و1444 دولارا للأوقية، ولذلك فإن الخبراء لا ينصحون بشراء المعدن النفيس في الوقت الحالي.

 

 

المصدر : الجزيرة نت