قال وزير العدل حميود ولد رمظان في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إنه قدم بيانا يتضمن خطة لإصلاح القطاع تتضمن تشكيل وسير عمل اللجنة المكلفة بمكافحة الارهاب.

وأضاف أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تكميل المنطومة القانونية لمكافحة الارهاب، وشرح الوزير نمط عمل اللجنة حيث قال إنها ستكون معنية بإعداد لوائح بأسماء الأشخاص المتهمين بالارهاب، وشطب أسماء من ثبتت براءته.

وأضاف أن البيان الثاني يتعلق باسترتيجية خماسية جديدة للولوج للعدالة تتضمن 4 محاور :

1- محور الولوج للمساعدة القانونية (ماقبل المحاكم) ويعنى بتوفير استشارات للمعوزين وغير القادرين، وكذا تقريب القانون من الاشخاص.

وفي هذا الصدد قال الوزير  إنه سيتم إنشاء مكاتب جهوية في الولايات ستتولى تكاليف التقاضي، عن الأشخاص المعوزين بعد التأكد من وضعياتهم.

كما تتضمن الاستراتجية مرسوما يعرف "المصلح" ويوضح صلاحياته، وكيفية تعيينه.

وفي هذا الاطار قال الوزير إنه سيتم تعيين مصلحات من النساء ومساعدات وستمنح لهم علاوة، وفضلا عن نظام يحدد وجودهم في الولايات.

المحور الثاني ويتعلق بوضعية "شبه القانوني" ، ويتعلق بتعريف الوجهاء والمصلحين الاجتماعيين ومنحهم صفة رسمية ، وسيكون وسيطاً بين المجتمع والسلطات الادارية.

ويتضمن هذا المحور التبويب على دور البلديات وجعلها بلديات نموذجية لها مكاتب قانونية تقوم بمهمة ارشاد ومساعدة الاشخاص.

المحور الثالث : ويتعلق بالتنسيق بين الاطراف (المساعدة القانونية _ والقضائية)

المحور الرابع : التمويل: ويتعلق بانشاء صندوق وطني للمساعدة القاضائية بتمويل من الدولة والممولين؛ وسيكون له رأس مال تتم زيادته كل سننة حسب الحاجة.