قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في مقابلة مع مجموعة "صوت الأمة" على الواتساب، إن هناك جهة رسمية - لم يكشف عنها - طلبته منه المساعدة في الحديث مع الطلاب بعيدا عن المهاترات السياسية، وأنه تواصل مع مكتب "المتضررين" الذي يمثل الطلاب الممنوعين من التسجيل ، حيث قام الطلاب بانتخاب 5 نقباء لتمثيلهم في التفاوض مع نواب برلمانيين ، وأخبروني - يقول النائب - أنهم يثقون فيّ فقط، وطلبوا مني الحضور معهم كضامن لما سيتم الاتفاق عليه، وتم عقد لقاءين في الجمعية الوطنية ، وأن المفاوضات سارت على مايرام ، إلا أن الطلاب بعد أن رجعوا، وجدوا أمامهم جهة أخرى غيّرت توجههم !
واستغرب ولد محمد فاضل تدخل جهات نقابية في قضية الطلاب وتأثيرها عليهم ، معتبراً أنها تدخلت في ما لايعنيها، لأن المعنيّين لم يصبحوا بعد طلاباً، لأنهم لم ينخرطوا بعد في التعليم الجامعي، ولا زالوا يبحثون التسجيل.
وأوضح النائب البرلماني أن "الاستغلال السياسي" لقضية الطلاب تمثل في تدخل جهة - لم يسمها - لفرض بقائهم في الشارع، ومنع تفاعلهم الايجابي مع التطمينات التي نقلت إليهم من مصادر موثوقة حول تسوية قضيتهم والتي اطلع عليها "مكتب المتضررين" الذي يمثلهم.
وأردف النائب البرلماني أنه طالب بعدم تسييس قضية الطلاب من منطلق "براغماتي"، مضيفا أن المتعاطفين والمتضامنين مع الطلاب" عليهم أن يتجردوا من الخلفيات السياسية.
وأرجع النائب البرلماني أزمة الطلاب إلى "فشل نظام التعليم في موريتانيا" ، وأضاف أن طلاب التعليم المحظري هم المستهدفون بالدرجة الأولى بقرار تحديد سن للتسجيل، لخلفيتهم الدينية، و لأنهم عادة ما يتأخرون في الالتحاق بالتعليم النظامي.
وربط ولد الشيخ محمد فاضل بين القرار، وبين الأجندات والتمويلات الخارجية التي تمنح لقطاع التعليم، مطالباً بجعل قطاع التعليم قطاعاً سيادياً، لايمكن التدخل في سياساته.
وختم ولد الشيخ محمد فاضل بالقول إنه لم يعد مدركاً لتاريخ حل مشكلة الطلاب، لكنه متأكد من أنها ستُحل.
