نبهت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحكومة إلى أنها لاحظت تزايد خطاب الكراهية والعنف والعنصرية عبر قنوات حرية التعبير.
وأشارت اللجنة في رأي استشاري للحكومة، إلى أن المادة 4 من الاتفاقية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تنص على أن نشر الأفكار القائمة على سيادة أو كراهية العرق، والتحريض على التمييز العنصري، وأي مساهمة في الأنشطة ذات الطابع العنصري، والمشاركة في المنظمات والأنشطة المنظمة وغير المنظمة التي تعزز التمييز العنصري، هي بمثابة عمل إجرامي.