قبل ثلاث سنوات، وفي لحظة فارقة لا يعرف حقيقتَها إلا الاقتصاديون، أو المتابعون للشأن الاقتصادي الوطني، أو من يقرأ لغة البيانات ويصغي إلى نبض الأسواق، اعتلى محمد الأمين ولد الذهبي، القادم من عمق وزارة المالية، سدة القيادة في البنك المركزي الموريتاني. تولى المحافظ الجديد مهامه في سياق مضطرب، حيث كان الاقتصاد الوطني يعيش لحظات حاسمة، تماما مثله مثل معظم الاقتصاديات الإقليمية التي كانت تترنح بأثر من تبعات جائحة كورونا، وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد، واختناق التجارة العالمية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
