صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس، على ثلاثة مشاريع قوانين هامة تتعلق بالتنمية الريفية والتكوين المهني وتشغيل الشباب.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2025، بتمويل يبلغ نحو 700 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتعزيز الصمود الريفي من خلال تحسين تسيير وتنمية الموارد المائية.
أما القانون الثاني، فيخص المصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية، بتاريخ 21 مايو 2025، لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، بتكلفة إجمالية قدرها 43.5 مليون يورو، ممولة عبر قرضين بشروط تفضيلية.











