لقد ظل الاقتصاد الموريتاني مُختزلا، بشكل عملي حتى الآن، في «اقتصاد ريعي» معتمد بالأساس على تصدير المواد الأولية الخام، مما يحُد من القيمة الداخلية المضافة ويحد من الانعكاسات على التشغيل، علاوة على التأثر الشديد بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وكذلك التقلبات في مستويات الإنتاج، نظرا لهذا الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام. أما رأس المال الوطني الخاص، من جانبه، فإنه ظل متّجها إلى حد كبير نحو قطاعات غير إنتاجية.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مايو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 ابريل 2019 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع.

اختر أي هذه العناوين تراه معبرا عن إشكالية مطروحة وشائكة  يتناولها الجميع  كل حسب  هواه وأهدافه ومراميه ويبقى المشكل ذاته يراوح مكانه.
أحاول ان أقدم رأيا في هذا الموضوع يمكن للنخبة وأصحاب القرار أن يستأنسوا به حين تناولهم  لهذا الموضوع. 
في البداية أحب أن أقدم عرضا بسيطا عن هذه الظاهرة من باب التذكير فقط حيث يعرف الجميع أن العبودية ظاهرة إجتماعية وجدت مبكرا مع وجود المجتمعات ومنذ  بداية الخليقة  ولم تسلم منها  أمة على وجه الأرض ومن مسبباتها الفقر والعوز والحروب.