مافتئ تكتل القوى الديمقراطية، يذكر بالأزمة المتعددة الأوجه التي تمر بها بلادنا، وانعكاساتها الخطيرة المتجلية في التصدع الشديد الحاصل في الوحدة والانسجام الوطنيين، والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة إلى انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية والغلاء الضريبي وتفشي البطالة.
لقد فقدت الدولة مصداقيتها بسبب النهب الممنهج للثروات وسوء التسيير وتصنيفها ضمن أوكار تبييض الأموال وتجارة المخدرات، وفقدان الثقة في القائمين عليها، هذا في ظل تكاثر الأطماع على ثرواتها والتكالب على مقدراتها الاقتصادية ومحاولة السيطرة على وضعها الإستراتيجي.
