وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى ضبط تكييف الجرائم في مجال التلاعب بالمعلومات ورفع العقوبات المطبقة عليها وتسهيل تطبيقها، ليشمل ذلك الحد الأدنى من تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالتلاعب بالمعلومات، وذلك نظرا لانتشارها وخطورتها.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن سلفة لفتح اعتمادات مالية برسم ميزانية الدولة لسنة 2020، موجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).
