وصف وزير المالية السابق أحمد ولد مولاي أحمد تمويل شركة "اسنيم" على ميزانيتها لأجزاء من أشغال خمسينية الاستقلال بأنها كان الحل "الأنسب باعتبار مبادئ المالية العامة والمحاسبة العمومية"، وهو الملف الذي أوردته لجنة التحقيق البرلمانية ضمن تقريرها النهائي.