انتقدت النيابة العامة في موريتانيا دفاع أحد المتهمين يرجح من الوصف أنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث ذكرت أنه بالغ في الإدعاء أن ملف موكلهم لم يمنح لها و ذكرت النيابة في بيان صادر قبل قليل أن موكلي هذا المتهمة حصلوا عدة مرات على وثائق تخصه مشيرين أن هناك وثائق أخرى تخص متهمين آخرين و ليس من احرام الخصوصية منحها إلى جهات أخرى و شرحت النيابة السياقات و التواريخ التي جرت فيها بعض الأحدث قبل أن تخلص أن محاولة دفاع هذا المتهمم تحويل الملف من إطار القضائي إلى الاطار الاعلامي و السياسي لن تجدي نفعا و هذا نص البيان كما حصلت عليه " مراسلون :
