أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي، القطاعات الحكومية، بتحيين اللائحة السوداء للمقاولين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة، أو سلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية.
ولفت تعميم صادر عن الوزير الأول، إلى أن هناك شبه غياب لتفعيل الائحة السوداء بحق الفاعلين المخالفين، رغم من وجود ترسانة قانونية مناسبة وتزايد المخالفات.
وأضاف أن هذا يشجع على التمادي في خرق قوانين الصفقات العمومية، بل ويفضي إلى انعكاسات سلبية على جودة وإنجاز المشاريع العمومية.
