لليوم الثاني نظمت مجموعة من النشطاء وذوي السجين سيدي محمد ولد حمبل وقفة أمام المحكمة العليا طالبوا فيها بإنصاف السجين الذي قالوا بأن إيداعه السجن كان في سنة 2015 فيما بات يعرف بسجناء الخزينة وتم الحكم عليه بسنتين نافذتين ولما قضى محكوميته وإستعد للخروج تفاجأ بإصدار حكم جديد يقضي بتمديد سجنه ثلاث سنوات مع ممارسة الإكراه البدني عليه )
ويضيف ذوو السجين - في بيان تلقت مراسلون نسخة منه - إنه رغم إلغاء المحكمة العليا الإكراه البدني فإن سجينهم يتعرض لهذا الحكم الجائر منذ العام 2017 والذي تحرمه كافة الإتفاقيات الدولية لما فيه من إهانة للنفس البشرية التي كرمها الله،
