اختتم مساء اليوم بنواكشوط الاجتماع الثالث لتعزيز مبادرات جهود السلام في السودان .

وأشار الإجتماع إلى الموافقة ماتم خلال الاجتماعين التشاوريين الأول والثاني اللذين عُقدا في القاهرة في 12 يونيو الماضي تحت رئاسة جامعة الدول العربية وفي جيبوتي في 24 يوليو 2024 تحت رئاسة جمهورية جيبوتي واللذان تم فيهما التنسيق لوساطات لمعالجة النزاع في السودان.

ورحب الاجتماع التشاوري بدعوة حكومة موريتانيا وإستضافتها للإجتماع في 18 ديسمبر 2024 في نواكشوط وأقر بالدور الهام للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل إنهاء النزاع في السودان .

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمارات.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تكريس سياسة استثمارية جديدة تستند إلى عدد من الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص وجعل موريتانيا أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، وتلبي التعديلات التي أدخلت على مدونة الاستثمارات الجديدة عددا من الأهداف منها ما يلي:

– تعزيز المحتوى المحلي.

– تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.

– تنويع الاقتصاد.

كرمت السلطات الإدارية والأمنية والقضائية بولاية گوركول صباح اليوم الأربعاء مفوض الشرطة بمدينة كيهيدي المفتش الرئيس محمد ولد الطالب، وذلك على هامش الإحتفالية المخلدة للعيد 39 للشرطة التي تم تخليدها اليوم بالتزامن في عموم البلاد.

ضابط الشرطة الشيخ إبراهيم قائد السرية الرابعة لحفظ النظام المتنقل بمدينة كيهيدي الذي تولى إلقاء الكلمة الرسمية خلال الاحتفالية قال إن تكريم المفوض محمد ولد الطالب وزملائه جاء تقديرا "لجهودهم التي بذلوها خدمة للوطن والمواطن"، معتبرا احتفالية الشرطة بعيدها "فرصة حقيقية يتجدد فيها العهد على حماية الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان".

في ظل العولمة المهيمنة، والثورة الرقمية المتسارعة، بات من الضروري أن تشمل جهودنا الأمنية جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك الفضاء الرقمي الذي أضحى ساحة جديدة للتهديدات والتحديات.

لقد باتت الجرائم الإلكترونية الخطر الحقيقي المداهم على كل الثغور، لما ينتج عن تلكم الجرائم من انتهاك  للاعراض وتحريض على الفتن وتهديد للخصوصية الفردية والجماعية، إذ غدت الجريمة الألكترونية تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي والأمن الوطني. وبالتالي أضحى بسط الأمن الرقمي ضرورة لا غنى عنها، لتعزيز الرقابة وحماية البيانات، وتكثيف الوعي لدى المواطنين حول مخاطر هذا الفضاء الافتراضي.