رفعت ثلاث دفعات من المدرسين، من خريجي سنوات 2023/2024/2025، دعوى قضائية لدى المحكمة العليا ضد وزارة التربية وأصلاح نظام التعليم.
وتتعلق الدعوى بإجبار الوزارة المدرسين، خريجي الدفعات السالفة على الإقامة في المقاطعات التي ترشحوا منها أصلا مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات، وحرمانهم من التحويل أو التبادل، قبل انقضاء المدة.
وتقدم مكتب المحامي محمد المامي مولاي اعل، الموكل بالقضية، بعريضة طعن جزئي بالإلغاء ضد القرار لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.











