خرج الآلاف في مالي إلى الشوارع أمس السبت احتجاجا على خطط لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح صلاحيات إضافية للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وستعيد تقسيم المناطق الإدارية للبلاد وستعترف بمنطقة تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي للطوارق.
وأجلت الحكومة في مالي إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجرى الأسبوع الماضي لكنها ما زالت تعتزم المضي قدما في إجرائه هذا العام، وعبر نشطاء عن قلقهم من بنود في التعديلات ستمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء.