خاطرة
اخوتي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
من خلال قراءتي لبضع كتاباتكم وتعليقاتكم علي مواضيع الساعة علي هذا الفضاء اتضح لي أن البعض منكم ، وعن حسن نية، تنقصه المعلومة الصحيحة ويشوش عليه البعض الآخر سامحه الله من من يريد مع سبق الإصرار والترصد أن يخلط الأوراق ويشوش علي الرأي العام خدمة لإجندة خاصة أقلها السعي الي الإساءة علي الأشخاص ومحاولة تشويه صورتهم لدي الرأي العام . وسنحاول هنا وبعجالة التطرق الي موضوعين كثر الحديث عنهما علي هذا الفضاء وهما قطع علاوات المدرسين ومسألة فرض الضرائب علي المواطن الضعيف.

بالنسبة للعلاوات ليس هنالك أي تفكير في التراجع عن اي منها علي العكس من ذلك فالطموح هو زيادتها وتحسين العدالة في توزيعها. هناك تأخر في صرف بعض العلاوات لأنه حدثت اغلاط علي مستوي المرسوم المطبق لنظام الأسلاك المعد من طرف وزارة الوظيفة العمومية. والعمل جار لتصحيحها بالتنسيق بين هذه الوزارة ووزارة التعليم وحال مراجعة المرسوم سيصرف قطاع المالية كل العلاوات المتأخرة وعلي كامل الفترة. إذن المسألة بسيطة وستحل قريبا وليس لقطاع المالية فيها اي دور.

يجب أن يتذكر الجميع ان كتلة الأجور انتقلت من حوالي 70 مليار أوقية سنة 2008 الي اكثر من 126 مليار سنة 2017. لم يكن ذلك إلا نتيجة للزيادات المتعددة للأجور والعلاوات.

أما فيما يخص موضوع الضرائب فاريد أن اطرح السؤال التالي ماهي الضرائب الجديدة التي تم استحداثها في 7 سنوات الأخيرة ؟ الجواب ، وباستثناء زيادة الضريبة علي القيمة المضافة بنقطتين، هو انه لم تستحدث ضريبة جديدة ولم يرفع معدل ضريبة كانت قائمة علي طول هذه الفترة. كلما هنالك أن القانون أصبح يطبق بدل أن توزع موارد الخزينة بين عامل الضرائب ودافع الضريبة: رشوة الأول من أجل ان يغض الطرف عن تحصيل المبلغ الكامل. من جهة أخري يجب أن تكون الامور واضحة. الدول لا يمكن أن توفر الخدمات العامة إلا من خلال تحصيل الموارد بفعالية وصرفها بعقلانية وعدالة.

مايلام علي قطاع المالية في كل دول العالم هو تراخيها في تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الموارد مقابل مزايا شخصية للوزراء وأعوانهم أو تسهيل صرف الميزانيات بشكل زبوني وعدم احترام القوانين الناظمة. ما يعاب علي عمال قطاع المالية هو ربط العلاقات المشبوهة برجال الأعمال ومراكز الضغط والخضوع لطلباتهم خارج الإطار القانوني.

لكن البعض عندنا وللاسف يحاول إقحام الفقير والعاطل عن العمل والمريض في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل الدفاع عن بعض المتهربين من الضرائب وبعض المسيرين الذين دأبوا علي البطش في موارد البلد خارج اي إطار قانوني. كل ذلك من أجل إيجاد موجة تركب لأغراض ضيقة. وما أحداث الأيام الماضية إلا احد الامثلة الحية علي ذلك.

المسألة واضحة بالنسبة لنا. نستشعر حجم المسؤولية وصعوبة المعركة لكن كل ذلك يهون في سبيل الأهداف النبيلة التي تتحقق من خلال المساهمة في بناء دولة مواطنة للجميع مبنية علي أسس ونظم وقوانين تضمن لها الديمومة. ليست دولة شريحة ولاقبيلة ولا ولاية ولا جهة. كل الإساءة تهون عندنا في سبيل أن نساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحضير الظروف الاقتصادية الكفيلة بضمان مستوي من التنمية يستوعب حاجة البلد في تنمية اجتماعية متوازنة.
انتبهوا اخوتي الكرام الي خطورة الخطاب التحريضي ، الي خطورة الدعاية المغرضة ، الي خطورة تضليل المواطن البسيط. الي خطورة تحطيم رموز الدولة في أعين العمة. فلكل ذلك آثار مستترة قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه .

في النهاية الحق يعلو ولا يعلي عليه. ربي يمهل ولا يهمل. حبل الكذب قصير. الاساءة تضر المسيئ قبل المساء عليه وهي سلاح الضعيف. التاريخ لايرحم. علي كل حال سامحهم الله وعفي عنهم.
جمعة مباركة.