قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البئة إن الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء خرق لحقوق المستهلك واضرار بمصالحه ، وحملت الجمعية شركة صوملك وشركة المياه كل المسؤولية عن الاضرار المادية والمعنوية الناجمة عن العجز في توفير هذه الخدمة الحيوية.
وهددت الجمعية في بيان جديد لها بمقاضاة الشركتين لعدم إعلانهماالمسبق عن موعد هذه الانقطاعات وبالتالي استخفافها بمصالح المستهلكين ومعاناتهم وفيما يلي نص البيان : في أوج ارتفاع الحاجة وزيادة الطلب على الماء والكهرباء تفشل الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك " وشركة المياه في توفير هذه الخدمة الحيوية وضمان استمرارها دون انقطاع في ليالي رمضان . وإزاء هذا الواقع المزري لخدمات الكهرباء وفي ظل الشكاوى المتكررة التي وصلت إلى الجمعية فإننا نسجل ما يلي: -استنكار الجمعية لعودة الانقطاعات الكهربائية والمياه وبشكل يهدد استمرار الخدمات الأساسية وينغص راحة سكان نواكشوط من مشتركي شبكة الكهرباءوالمياه حيث كان معدل استمرار الانقطاعات حوالي ساعتين في المتوسط -تحمل شركة "صوملك" كل المسؤولية عن ما يترتب على هذه الانقطاعات من أضرار مادية ومعنوية وتدعو إلى تعويض المتضررين. -تدعو الشركة إلى إخطار مشتركيها بمثل هذه الانقطاعات بوقت كاف حتى يتدبروا أمرهم ويتمكنوا من التقليل من آثارها السلبية -تدعو جمعيات حماية المستهلك وكل الفاعلين في المجتمع المدني خاصة من الحقوقين للمساعدة في مناصرة المتضررين من الشركتين الذين يوجهون تهم الاضرار بمصالح المستهلكين والاستخفاف بمعاناتهم وقدوصلت الجمعية عديد الشكاوي سواء من اصحاب الثلاجات واللحامة والحلاقين والخياطين الذين تضررو بشكل كبير -تجدد الجمعية مطلبها بسرعة المصادقة على قانون خاص لحماية المستهلك الموريتاني يتضمن مظاهر المساس بحقوقه والعقوبات المقررة لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الشركات العمومية المسؤولة عن الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
