بــــيــان
لقد دأبنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية على توجيه رسائل لمختلف المرافق الحكومية و ذلك بغية استفسارها و الحصول منها على معلومات تتعلق بمصالح البلد أو تمس بشكل مباشر حياة المواطن و قبل فترة وجيزة قمنا بمراسلة وزارة العدل بغية إطلاعنا على الدور الذي يقوم فيه القطاع لتحسين الواقع المزري للسجون إلا أن هذه الرسالة- التي تمحورت استفساراتها حول قضايا الابتزاز و التعذيب و الاكتظاظ و سوء المعاملة و سوء أوضاع المعيشية و تعاطي المخدرات داخل السجون- تم تجاهل الرد عليها كحال رسائل أخري وجهت لقطاعات وزارية مختلفة.
و اليوم يكشف إضراب السجناء السلفيين عن وجه من هذه الأزمة المستفحلة، فقد تابعنا باهتمام بالغ في مؤسسة المعارضة الديمقراطية المعاناة المستمرة للسجناء السلفيين، ومستوى التعاطي السلبي مع مطالبهم المشروعة الرامية لتوفير الحد الأدنى من حقوق السجناء من طرف النظام وحكومته.
وأبعد من ذلك ذهب النظام ممثلا في الناطق الرسمي للحكومة إلى نفي حق هؤلاء السجناء في الحصول على حقوقهم، على اعتبار أن الحكم بالإعدام يسلب كافة الحقوق، وهو التصريح المستفز و المخالف لكل القواعد والقيم الشرعية والقانونية.
إن حق السجناء السلفيين في توفير حقوقهم وإصرارهم على المطالبة بهذه الحقوق يدعونا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى:
- دعوة الناطق الرسمي باسم الحكومة للاعتذار عن التصريح السابق علنا وبوضوح.
- مطالبة الحكومة بالتعاطي الايجابي مع مطالب هؤلاء السجناء وتوفيرها لهم بعزة وكرامة طبقا لترتيبات القوانين الوطنية والدولية.
- معالجة حقيقة للإختلالات القائمة بالسجون و تحويلها الي مراكز تأهيل و إصلاح.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
نواكشوط بتاريخ 06/يونيو/2017
