قالت وكالة الأنباء الرسمية إن لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة رئيسها الدكتور محمد عبد الرحمن ولد الطلبه، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمدونة العامة لحماية الطفل.
و قدم وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه، عرضا استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.
وتأتي هذه المدونة تجسيدا للحرص على المزيد من حماية الطفل على أساس الخصوصيات السوسيوثقافية لمجتمعنا المبنية على المبادئ والقيم الخالدة لديننا الإسلامي الحنيف من جهة، ولمواكبة الالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل والاتحاد الإفريقي من جهة أخرى.
