صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بقانون المالية المعدل لسنة 2017 في حين يتعلق الثاني بقانون مدونة الحقوق العينية.
و يتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2017، في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ إجمالي قدره 000 970 158 467 أوقية، أي بزيادة قدرها 000 595 719 5 أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي الذي يصل إلى 000 375 439 461 أوقية وهو ما يوازي نسبة 1,22%.
ويأتي قانون المالية المعدل لسنة 2017، ليأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي شهدتها إرادات ونفقات قانون المالية الأصلي، فقد شهدت الإيرادات زيادة قدرها 000 444 906 3 أوقية، وهو ما يعادل نسبة (0,83%) من مجموع الإيرادات المتوقعة في قانون المالية الأصلي.
وتعود هذه الزيادة إلى حصول إيرادات استثنائية قدرها 900 مليون أوقية إثر إقفال الحسابات الدائنة وتحويل أرصدتها إلى الإيرادات العامة ، واقتطاع مبلغ 000 444 006 3 أوقية من حساب الصندوق الوطني للعائدات النفطية.
كما سجلت نفقات التسيير زيادة قدرها 000 432 598 2 أوقية، موزعة بين زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 000 827 307 4 أوقية، وزيادة نفقات السلع والخدمات بمبلغ 000 200 12 أوقية، وتراجع بند الإعانات والتحويلات بمبلغ قدره 000 595 721 1 أوقية.
وشهدت نفقات رأس المال في قانون المالية المعدل لسنة 2017 زيادة حيث زاد التمويل الذاتي بمبلغ قدره 000 163 121 3 أوقية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، يأتي من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقا لما تمليه ترتيبات المادة 24 من القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يهدف أساسا، إلى اعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة، عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، من جهة، و توحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة من جهة أخرى.
وقال إن مشروع قانون المالية المعدل يخصص دعما ماليا هاما لمشروع تطوير المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا، من خلال إنشاء 60 محظرة جديدة،مشيرا إلى أن المبلغ المسحوب من الصندوق الوطني للموارد النفطية مخصص لمساهمة الدولة في إنهاء استغلال بئر شنقيط.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يدخل إصلاحا هاما على مناخ الأعمال مما يحسن رتبة الاقتصاد الوطني في مؤشر "ممارسة الأعمال"،مبرزا التعديلات الرئيسية التي أدخلها مشروع قانون المالية المعدل.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مدونة الحقوق العينية فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه يأتي لسد فراغ تشريعي يمثل عاملا لتقويض السلم الاجتماعي والعلاقات المجتمعية بسبب غياب آلية حقيقية وعصرية لفض النزاعات العقارية وعائقا أمام التنمية في البلاد من حيث تأثيره على الاقتصاد وفرص الاستثمار.
وأضاف أن القطاع العقاري يفتقر لمدونة تجمع النصوص العتيقة التي تنظمه وتجيب على نوازل العصر التي تفرضها مفردات الحياة العصرية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية حتمت مواءمة وتكملة المنظومة القانونية الناظمة لهذا القطاع من خلال وضع مدونة تحترم وتجمع النصوص التشريعية السابقة وتستجيب لتحديات التحديث وتراعي الخصوصيات الوطنية وتستأنس بتجارب الدول الأخرى.
وقال إن مشروع قانون مدونة الحقوق العينية يهدف إلي تنظيم الملكية العقارية والتعاملات التجارية في هذا المجال الحيوي وطرق التسجيل والملكية المشتركة وطريقة تجزئتها ونظام الجوار في العمارات وغير ذلك من المفاهيم الغائبة في ترسانتنا القانونية الحالية.
وأشار إلى أن سن هذه التشريعات من شأنه أن يوفر ضمانات لحقوق الأفراد والمؤسسات وأن يزيح بعض العراقيل التي تعترض تطور النظام المصرفي ليلعب دوره في تمويل الاقتصاد وأن يساهم في تحسين مناخ الأعمال بما يتيح من جلب للاستثمارات وتنافسية للاقتصاد وأن يخفف من الأعباء التي ينوء بها كاهل السلطات الإدارية والقضائية.
ونبه وزير الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع القانون الحالي هو ثمرة عمل جدي شاركت فيه كافة القطاعات الوزارية المعنية وأجيز من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بعد أن أكدت مطابقته لمقتضيات الشرع وخضع لتشاور واسع من قبل الفاعلين والمهتمين من قضاة ومحامين وموثقين ومنظمات مجتمع مدني.
وشكر السادة النواب في مداخلاتهم الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية المعدل في الآجال القانونية، مطالبين بضرورة السهر على التسيير المعقلن للممتلكات العمومية، والعمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و تحسين مناخ الأعمال و إطلاق إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بشكل فعلي سعيا لخلق نهضة تنموية شاملة.
وطالبوا بتوفير الإمكانية المالية اللازمة لإدارات الدولة حتى تكون في وضعية تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها.
وأشادوا بمدونة الحقوق العينية باعتبارها تضع قانونا واضحا لقطاع العقارات الذي يلعب دورا محوريا في اقتصاديات مختلف دول العالم، مشيرين إلى الفوضى الكبيرة التي تطبع هذا القطاع حاليا.
