بيان
يواصل النظام مسلسل العبث بالدستور الذي انخرط فيه بعد أن رفض مجلس الشيوخ مجاراته في مخطط رأسه الفردي القاضي باستمرار نظامه الفاسد بأي وسيلة، غير آبه بمآل ذلك على البلاد.
وهكذا، وفي إطار مسرحية الاستفتاء التي تريد من خلالها أن توهم الرأي العام الوطني والدولي أنها تحكم إرادة الشعب التي خرج سيدها عليها في الحقيقة بالانتهاك الصارخ لمقتضيات الدستور المتعلقة بترتيبات وشروط الاستشارة المباشرة للناخبين، أطلقت حكومة النظام فصلا جديدا من حملتها لتمرير تعديلاتها الدستورية المشئومة ؛ يقودها رئيس وزرائها بنفسه مصطحبا معه عشرات موظفي ووكلاء الدولة ووسائل هائلة كلها من الموارد العامة في مظهر واضح من مظاهر أشنع الفساد وأكثره استهتارا بعقول المواطنين واحتقارا لصبرهم على المعاناة التي يكابدون.
وكأن السيد وزير النظام الأول لا يكتفي بما سبق تجاوزا لما يفترض أن تكون مهامه وخدمة لفرد واحد دأب على تسخير كرسيه ومعاونيه لتحقيق نزواته الشخصية، ها هو يطالعنا عبر وسائل الإعلام، بتأكيد استمرار النظام الحالي في الحكم بعد 2019 وبعودة خطاب المأمورية الثالثة ألتزلفي الذي سبق للشعب الموريتاني أن أبدى رفضه له في أكثر من مناسبة.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذا ينبه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذا الخطاب والنوايا التي ينم عنها في انتهاكات أخرى للدستور ومصادرة حق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي وحاجة البلاد الملحة إليه، ليحذر النظام من مغبة حرمان الموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات القادمة وهو الأمل الذي يشكل، وحده، آخر دافع لشعبنا على الصبر على نزوات محمد ولد عبد العزيز وفساد حاشيته ومقربيه ومجاراة أعوانه له في تدمير البلاد بالتصفيق والمحاباة.
كما يؤكد وقوفه بالمرصاد لتلك المحاولات الآثمة ويدعو الموريتانيين، مهما كان انتماؤهم السياسي، إلى استشعار الخطر المحدق بوطنهم و يهيب بهم إلى العمل على إفشال مناورات النظام من تعديلات دستورية عبثية مخالفة للدستور وتلميح ب"ضرورة" بقاء الرئيس الحالي في السلطة وشائعات بتوريث الحكم وغير ذلك من ممارسات ودعايات تدخل، كلها، في إطار مخطط خبيث لمنع التناوب السلمي على السلطة بالطرق الدستورية.
نواكشوط، 25 مايو 2017
اللجنة الإعلامية
