بـيـان من نقابة SIPES:
تشرف السنة الدراسية الجارية على نهايتها مع تصاعد متسارع في وتيرة الاحتجاجات المطالبة بحقوق المدرسين وإنصافهم، في ظل موجة عاتية من الغضب والاستياء تجتاح منذ فترة أساتذة التعليم الثانوي عموما، بسبب الحيف والظلم اللذين ما فتئت تمارسهما عليهم وزارات التهذيب والوظيفة العمومية والمالية، ويتجلى ذلك في إجراءات بالغة السوء و التمييز من بينها:
- احتجاز علاوات أساتذة الامتياز دون وجه شرعي ولا منطقي.
- منع استرجاعات الرواتب المقتطعة بالخطأ عنوة من طرف وزارة المالية، وقد تجاوزت قيمتها(33 مليارات أوقية)، رغم مطالبة التهذيب دائما باسترجاعها لأصحابها.
- مواصلة احتجاز التقدمات ومستحقاتها المالية التي بلغت قيمتها ملايين الأوقية دون سبب.
- منع صرف تجهيز دفعة الأساتذة الخريجين 2014، بقيمة( 55 ملايين أوقية)،علما أن رسالتها وصلت مكتب وزير المالية بتاريخ:14/8/2015 تحمل الرقم(604) قادمة من وزارة التهذيب.
- حرمان الأساتذة الذين تم تكليفهم بمراجعة المناهج التربوية في العطلة الماضية من حقهم في التعويض.
-احتجاز علاوات المراقبين العامين ومديري الدروس الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين على التوالي:2015 و2016م.
- التمادي في عدم تسوية وضعية الأساتذة المهنيين الخريجين من الENS سنة 2016م.
-التسويف المتعمد في عدم تسوية وضعية الأساتذة الذين تم تحويلهم تعسفيا هذا العام من ولايتي آدرار وإينشيري.
- الالتفاف على المصادقة والتطبيق لصيغة 20122م التوافقية لنظام أسلاك التعليم الثانوي عبر تطبيق المرسوم082/2016 المكرس للمرسوم 015/2007 المثبت لأسلاك التعليم بصيغتها الحالية المرفوضة بالنسبة لنا.
إلى غير ذلك من أصناف التعاطي السيء مع الأساتذة وقضاياهم العالقة، بلغ ذروته مؤخرا حينما وصل حد القمع والتنكيل الذي لحق بهم أثناء احتجاج سلمي بساحة وزارة التهذيب أمام الجميع، ليتجاوز هذا التعاطي السيء معنا كل الخطوط الحمراء في مجال الخرق السافر لحقنا في الاحتجاج السلمي الذي يكفله لنا الدستور الموريتاني والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة الموريتانية.
وإزاء هذه الوضعية الخطيرة التي يترنح فيها التعليم الثانوي الآن أكثر من أي وقت مضى، جراء السياسات المرتبكة في مجال قطاع التهذيب، فإننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES لنؤكد على ما يلي:
- رفضنا المطلق للحيف والحرمان الممارسين بحق أساتذة التعليم الثانوي من قبل الجهات المعنية.
- فرضنا صرف كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة، مع المراجعة الفورية للمرسوم082/20166 حتى يشمل كافة العلاوات المسقطة منه، وحتى يرقى لآمال وطموحات الموظفين، ولن يتأتى ذلك إلا بإشراك النقابات في مراجعته.
- شجبنا التام لتمادي وزارة التهذيب الوطني في سياسة الأبواب الموصدة واللامبالاة مع النقابات وقمعها.
- دعوتنا كافة الأساتذة إلى مواصلة نضالهم السلمي للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وسعيا لتحقيق مطالبهم، وفي هذا الإطار نعلن عن:
توقف عن العمل يوم الأربعاء القادم 24 مايو الجاري ابتداء من الساعة 12:00 حتى الساعة 14:000 على عموم التراب الوطني، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التهذيب الوطني والإدارات الجهوية في الداخل بالتزامن مع هذا التوقف.
المكتب التنفيذي
نواكشوط:18 مايو 2017
