شهد يوم الثلثاء الماضي 16مايو 2017 صدور أحكام من محاكم موريتانية خاصة في نواذيبو و روصو تستند في أصلها على التشريع الإسلامي بينما قال منطوق حكومها أن تستند لمواد من القانون الموريتاني المستند أصلا على الشريعة الإسلامية

و هكذاأصدرت المحكمة الجنائية بنواذيبو حكما بالجلد ثمتنين مرة على صياد موريتاني بتهمة شرب الخمر استنادا إلى المادة 341 من قانون العقوبات الموريتانية ،

و هو نفس الأمر بنفس لأستاذ جامعي سينغالي أصدرته ضده محكمة الجنايات بروصو

كما أصدرت محكمة روصو في الملف الملف 2017/53 إدانة كل م س  والسيدة س بنت م  إدانة الأول بارتكاب حرمات الله وتغريمه ب 30 ألف والحكم عليه بالسجن سنتين ... وإدانة س بنت م  بإرتكاب جريمة الزنا والحكم عليها بالجلد 100 جلدة وفقا للمادة 307 من القانون الجنائي

و هو نفس الشيئ  في حكم صدر من نفس المحكمة على ع ولد م  أدين بإنتهاك حرمات الله والحبس سنتين وغرامة 30 ألف ... وعلى عي بنت م  أدينت  بإرتكاب جريمة الزنا والجلد 100 جلدة وتحمليها الرسوم المقدرة ب 20 ألف

 و يلاحظ في الأحكام الأخيرة إدانة المرأة إدانة كاملة و الحكم عليها بالجلد بينما إدانة حزئية بالنسبة للرجال ..حيث تكون التهمة ثابتة بالنسبة للمرأة بعد الحمل بينما ظنية بالنسبة للرجل و لا تكون قطعية إلا بتوفر أربع شهود و بمواصفات محددة

و رغم أن الأحكام الجديدة طبيعية في مجتمع إسلامي إلا أن نوعها لم تشهد له المحاكم مثيلا منذ فترة طويلة