أرجع مسؤولون في الإدارة العامة للضرائب الاختلاف الذي حصل بين بيانات مخالصة الضريبة السنوية على السيارات والبطاقة الرمادية لتلك السيارات إلى ما سموه "فوضى كبيرة في قاعدة بيانات المكتب الوط