أرجع مسؤولون في الإدارة العامة للضرائب الاختلاف الذي حصل بين بيانات مخالصة الضريبة السنوية على السيارات والبطاقة الرمادية لتلك السيارات إلى ما سموه "فوضى كبيرة في قاعدة بيانات المكتب الوطني للنقل".
وقال أحد هؤلاء لـ"مراسلون": كشف قرارُ الإدارة العامة للضرائب برقمنة مخالصة الضريبة السنوية على السيارات عن فوضى كبيرة في قاعدة بيانات المكتب الوطني للنقل.
وكانت الإدارة العامة للضرائب قررت بداية العام الجاري رقمنة مخالصة الضريبة السنوية على السيارات، بحيث تظهر عليها جميع بيانات مالك السيارة مطبوعة، بمجرد وضع رقم تسجيل السيارة في البرنامج المخصص لذلك.
واستعانت إدارة الضرائب بقاعدة بيانات المكتب الوطني للنقل، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل السيارات.
وأظهرت مقارنةٌ أجرتها "مراسلون" بين بعض المخالصات والبطاقات الرمادية فوضى كبيرة في قاعدة بيانات مكتب النقل، حيث وضعت أسماءَ أشخاصٍ على مخالصاتٍ لا علاقة لهم بها.
