نصت المدونة التجارية الجديدة على أن يكون المحامون هم وحدهم من يحق لهم تحرير العقود التجارية و حسب المادة الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 فإن التحرير يكون من صلا
