نصت المدونة التجارية الجديدة على أن يكون المحامون هم وحدهم من يحق لهم تحرير العقود التجارية و حسب المادة الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2015 فإن التحرير يكون من صلاحيات مكاتب المحامين بشكل حصري بينما يتم الإصدار من طرف مكاتب التوثيق
و في اتصال أجرته مراسلون مع نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي عبر النقيب عن ارتياح زملائه لهذه المواد الجديدة ، حيث تظهر اهتماما جديدا بالمشتغلين في المهنة