قال الأمين العام لـ"منتدى العلماء والأئمة" الوزير أحمدفال ولد صالح إنهم لا يريدون خبزا ولا مصنعا، وإنما يريدون تطبيق شرع الله، في إشارة إلى قضية كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير.

وتحدث ولد صالح في تجمع جماهيري ضخم؛ دعا إليه المنتدى عقب صلاة الجمعة في ساحة جامع ابن عباس، وأضاف: "كفانا مماطلة وتأخيرا".

واستطرد ولد صالح: "إننا نثق في أن عدالتنا ستقيم شرع الله، وإلا فلا مبرر لوجود العدالة"..

وذكّر ولد صالح بأن "رئيس الجمهورية قال إن الدولة إسلامية وليست علمانية، والسلطات رخصت هذه الوقفة وحمتها"..

أما محمد محمود ولد بدي الأمين العام للمنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: "ننادي بملء الأفواه، ونطالب المحكمة العليا بالنطق بحكم الإعدام على هذا المستهزئ، وإلحاقه بسلفه من المستهزئين"..

الشيخ محمد الأمين ولد مزيد نائب رئيس "منتدى العلماء والأئمة"، قال: "إذا كان السفراء الغربيون أشعروا المحكمة أنهم بحضورهم يراقبون ما ستصدره من أحكام، فإن هذه الجماهير تُشْعِر المحكمة أنها أيضا تراقب ما تصدره من أحكام"..

نقيب المحامين الشيخ ولد حندي قال: "نحن كدفاع لا قيمة لنا إن لم ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم".

المحامي سيدي المختار ولد سيدي بدوره قال: "ما حدث مُجَرَّمٌ حتى بالاتفاقيات الدولية.. فميثاق حقوق الإنسان يفرض على الدول سن قوانين لحظر الكراهية الدينية"..

وتحدث المحامي ولد سيدي عن المغالطة التي شابت هذا الملف، حيث تنظر المحكمة العليا الآن في توبة ولد امخيطير وليس إعدامه..

ونبه ولد سيدي إلى أنهم تقدموا منذ ثلاثة أيام بطعن أمام محكمة الاستئناف بانواذيبو، حيث يفرض القانون إعادة الملف إليها.

وانطلق التجمع الجماهيري بُعَيْد صلاة الجمعة، وحضرته - إلى جانب حشود شعبية ضخمة - شخصياتٌ من منتدى العلماء والأئمة، من أبرزها أمينُه العام أحمد فال ولد صالح، الذي كان أول المتدخلين، وشخصيات من المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أمينه العام محمد محمود ولد بدي.

كما حضره رجل الأعمال محيي الدين ولد أحمد سالك.