بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
لقد بلغتني في الأيام الأخيرة أقاويل وافتراءات تستوجب تسجيل ما يلي:
إن المزايدة على حق المحامي في الترافع في قضايا جريمة الردة عمل رخيص وغير مؤسس شرعا.. أقول ذلك بعد ان ذهب بعض المتعالمين الى ان الترافع في حد ذاته يستوجب التوبة...!
على كل حال أنا أتوب إلى الله..وأتوب إليه بعد كل صلاة وفي كل وقت ومن كل ذنب.. ولا أزكي نفسي.. ولا أزعم لها الفضل المطلق.. ولا العلم ولا الاجتهاد في قضايا الدين.. وأذكر هؤلاء المزايدين بأنني وعلى وجه التحديد استفتيت العالمين الجليلين اسلمو ولد سيد المصطف و محمد الحسن الددو وقد قالا بدقة ووضوح أن الترافع عن توبة التائب ومساعدته في تبليغ حجته أمر مباح شرعا ولا غبار عليه وأن من يريد محاكمة شخص دون الاستماع إلى حجته أيا يكن جرمه انما يريد ظلمه والعياذ بالله...وقد توسع اسلمو ولد سيد المصطف حيث قال :انه في حالة التوبة تجب مساعدة التائب وبذلك اجاز لعشيرتة مساعدة عائلته ماديا.. وقد بنى ذلك على الحقوق المترتبة عن العصب والولاء والقرابة.
والسلام على من اتبع الهدى