بيان صحفي
ألقى رئيس الجمهورية محمد ولد عب العزيز، خلال الزيارة التي أنهاها لولاية الحوض الشرقي خطابا عن حالة الأمة تضمن إلى جانب الحالة العامة في الوطن، ما يمكن اعتباره تأسيسا لمرحلة جديدة للتعاطي بالشأن السياسي في البلاد. ومن واجبا لأحزاب والطبقة السياسية برمتها الوقوف عند هذا الخطاب بصدق ومسؤولية لاستيعاب مضامينه واستخلاص ما يترتب عليه من مقتضيات.
وفى هذا السياق ارتأى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة أن يبادر باطلاع الرأي العام الوطني على رؤيته لمختلف النقاط التي تم التطرق لها في الخطاب.
في ما يتعلق بحصيلة العمل الحكومي، تنبغي الإشادة بما تحقق من مآثر، خاصة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظرفية الدولية بالغة الصعوبة.
وكان رئيس الجمهورية محقا في تركيزه على النتائج التي تحققت في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفقر، والقضاء على آثار الرق وغيره من أشكال التمييز والاستعباد .ولا يخفي ما في الأمر من فوائد من حيث تحرير الطاقات وتنقية الأجواء الاجتماعية وتعزيز اللحمة والتعاضد بين المكونات الوطنية.
وعلى المستوى السياسي، يمكن الجزم بأن المسار الجديد الذي يؤذن خطاب رئيس الجمهورية بانطلاقته سوف يفضي في نهاية المطاف إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الجمهورية.
كما أن اقتراح إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية بدلا منه وعقد منتديات للحوار الوطني الشامل في الأسابيع المقبلة، تشكل من قبل رئيس الجمهورية خطوات متقدمة للدفع قدما في طريق الإصلاحات الكفيلة بأن توصل البلاد إلى عتبة التنمية المحلية والسلم الاجتماعي.
أما إنشاء المجالس الإقليمية ذات الصبغة المحلية البارزة فهي تعبير صادق عن إرادة الرئيس في تكريس اللامركزية والارتقاء إلى نموذج أكمل وأنضج من الديمقراطية يعبر عنه عادة بالديمقراطية المحلية.
في ما يتعلق بحصيلة العمل الحكومي، تنبغي الإشادة بما تحقق من مآثر، خاصة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظرفية الدولية بالغة الصعوبة.
وكان رئيس الجمهورية محقا في تركيزه على النتائج التي تحققت في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفقر، والقضاء على آثار الرق وغيره من أشكال التمييز والاستعباد .ولا يخفي ما في الأمر من فوائد من حيث تحرير الطاقات وتنقية الأجواء الاجتماعية وتعزيز اللحمة والتعاضد بين المكونات الوطنية.
وعلى المستوى السياسي، يمكن الجزم بأن المسار الجديد الذي يؤذن خطاب رئيس الجمهورية بانطلاقته سوف يفضي في نهاية المطاف إلى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الجمهورية.
كما أن اقتراح إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية بدلا منه وعقد منتديات للحوار الوطني الشامل في الأسابيع المقبلة، تشكل من قبل رئيس الجمهورية خطوات متقدمة للدفع قدما في طريق الإصلاحات الكفيلة بأن توصل البلاد إلى عتبة التنمية المحلية والسلم الاجتماعي.
أما إنشاء المجالس الإقليمية ذات الصبغة المحلية البارزة فهي تعبير صادق عن إرادة الرئيس في تكريس اللامركزية والارتقاء إلى نموذج أكمل وأنضج من الديمقراطية يعبر عنه عادة بالديمقراطية المحلية.
وما من شك في أن الحوار الوطني الشامل الذي سيتم، بمبادرة من رئيس الجمهورية، عرض مخرجاته لمصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء، سيشكل فرصة ثمينة للنقاش وتبادل الآراء بين القوى الحية وكافة الفرقاء والفاعلين السياسيين حول القضايا المصيرية للأمة وهذا يشكل بذاته مكسبا من أهم المكاسب.
يقال أن الأمم والحضارات تبنى، أكثر ما تبني، على التوافق والتبادل والحوار. ومن بين أهم مميزات الرئيس محمد ولد عبد العزيز تشبثه الدائم بهذه القيم مهما يكن من حرج.
و إن الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP)، إذ يعلن ترحيبه الراسخ بهذا التوجه ليدعو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكافة القوى الحية للأمة للانخراط بحزم في ركب الحوار البناء.
حرر بانواكشوط، بتاريخ 7/5/2016
المكتب السياسي