قال مصدر مطلع إن تطورات في اللحظات الأخيرة من دوام الجمعة قد أخرت الإفراج عن عمدة نواذيبو ، حيث قال مصدر وصلت إليه مراسلون الليلة أن ما عرقل الإفراج عن عمدة نواديبو محمد ولد معطل هو عدم وجود ضمانة بنكية للمبلغ المتبقي على ذمته
حيث يقول هذا المصدر إنه دفع 33 مليونا بينما بقي مطالبا بمبلغ 66 مليونا و هو ما طلبت السلطات القضائية وجود ضمانة بنكية مقابله
و كانت مراسلون قد نشرت في خبر سابق أنه تم الإفراج عنه و هو ما اتضح أنه تأجل نظرا لوجود هذا الطارئ
مراسلون تنشر الخبر و تعتذر لقرائها عن هذا الخلط غير المقصود