نظمت في المحكمة العليا بالعاصمة نواكشوط ندوة دولية حول الجرائم الاقتصادية تحت عنوان "التكييف القانوني والممارسة القضائية" .
الندوة نظمت بدعم من مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وبحضور وزير العدل ابراهيم ولد داداه ورئيس المحكمة العليا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وبعض القضاة الموريتانيين وقضاة أجانب .
وتهدف الندوة التي ستتخللها محاضرات حول الجرائم الاقتصادية والمالية إلى استجلاء مستوى التطور الجرمي المالي والاقتصادي من خلال بحث ودراسة الإطار القانوني لهذه الجرائم .