قال الدكتور محمد سالم ولد عبد الحي ولد دودو - رئيس قسم الدراسات التخصصية بمركز تكوين العلماء - إن المذهب المالكي استقر على أن معدن الذهب والفضة إذا كان يحتاج إلى تصفية؛ يجب فيه ربع العشر إذا بلغ النصاب فقط، لا ما كان دون النصاب.

أما إذا كان خالصا بحيث لا يحتاج إلى تصفية - وهو الشائع في الذهب المستخرج عندنا الآن - فيجب فيه الخمسُ مطلقا؛ أي سواء بلغ النصاب أو لم يبلغه.

وأوضح ولد دودو - وهو نائب الأمين العام لمنتدى العلماء والأئمة بموريتانيا - أن البعض يخطئ في مراد الفقهاء من عبارة "المؤونة"، فيتبادر إلى ذهنه أنها ما يتكلفه الشخص في استخراج المعدن، كشراء جهاز الكشف وأجرة السيارة والعامل، لكن الأمر ليس كذلك، بل مقصود الفقهاء بالمؤونة هي خروج المعدن محتاجا إلى التصفية مما علق به من حجارة ومعادن أخرى كالحديد، أما ما خرج خالصا من الشوائب فهو المقصود بأنه لا مؤونة فيه.

وذَكَّرَ ولد دودو - في نهاية كلمته المسجلة - بما أمر الله به في كتابه من أن علينا إنفاقا معلوما في ما أخرجه لنا تعالى من الأرض، وأضاف: يجب أن لا تمنع وساوسُ الشيطان وتخويفُه من الفقر المؤمنين الخُلَّصَ من الإنفاق في سبيل الله، فالله يعدهم الفضل بعد المغفرة، فهذا المعدن إنما هو فضل من الله تعالى، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد . الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم).