بيان

نظرا إلى أنه لا يجوز لأي محام أو مجموعة محامين أن تمثل المحامين في كافة إجراءات الحياة المدنية ولدى السلطات العمومية ومع الغير، سوى نقيب الهيئة الوطنية للمحامين (المادة 38) من النظام الداخلي للمحامين، كما أن له وحدة صلاحية التصريح العلني باسم الهيئة وحول المصالح العامة للمحامين (المادة 39 من نفس النظام).
ونظرا إلى أن العميد الأستاذ/ الشيخ ولد حندي يتمتع بهذه الصلاحيات حصرا بوصفه نقيب المحامين الموريتانيين دون طعن أو اعتراض.
ونظرا إلى أن المادة 77 من نفس النظام تعتبر الخطأ المهني كل مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للهيئة ونظامها الداخلي أو للأعراف والتقاليد المهنية، ما يعرض للمتابعة أمام مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا.
انطلاق من هذه النصوص الصريحة الصحيحة فإننا نذكر بها بعض الزملاء الأعزاء والذين لم نطلع على هوياتهم عبر البيان النشاز بجميع المقاييس الشيء الذي ألزما للأسف الرد بنفس الطريقة لكن بلغة التذكير واستحضار مواقف الحكمة ونكران الذات وعدم منازعة أولى الشأن شأنهم، خصوصا إذا اتسمت مواقفهم بالتميز والعبقرية في صنع القرار والأداء سبيلا إلى تحقيق مكاسب للمحامين بعيدا عن مهاترات التموقع السياسي، فتقديم بذلة المهنة تكريما لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في ظرف يمارس فيه هذه الصفة ويولي من خلالها عناية خاصة للمحامين حيث تجسد ذلك من خلال إصدار المادة 116 من المدونة التجارية والتوجه إلى تعديل قانون المحاماة وملاءمته لمصالحهم في الظروف الحالية وغير ذلك من الالتزامات الواعدة مع الثقة الغير مسبوقة في كفاءة المحامين متمثلة في إسناد أهم المراكز في الدولة والقضاء على وجه الخصوص (رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، أغلب أعضاء المجلس الدستوري...).
زملاءنا الأعزاء من غير المقبول الانسجام مع توجه مشاكس للنظام استجابة للمواقف السياسية وإن نشاكس توجه هيئتنا الرامي إلى تحقيق مصالح المحامين متشبثا في الوقت ذاته بالمواقف المتعلقة بدور الهيئة الوطنية للمحامين، وقد عبر النقيب علنا عن تلك المبادئ في كل سانحة كما هو الحال في طلب الإفراج عن الحقوقيين برام ولد اعبيد، ونائبه وسجناء اجوانتنامو...
إن آخر من يطلب منه الإنصاف في هذا السياق النقيب السابق الذي صرح ردا على سؤال متعلق بمواقف الهيئة المتباينة خلال فترة مأموريته والفترة الحالية، قائلا: إننا ـ يقصد مجلس الهيئة ـ كنا نتبنى توجها مهنيا والهيئة الحالية تتبنى توجها آخر والجميع يبحث عن مصالح المهنة كل حسب نظرته.
وعليه فإننا ننبه الرأي العام والمهني خاصة أنه لا سبيل للتعبير عن مواقف المحامين إلا من خلال نقيبهم ومجلسهم الموقر الذين تم اختيارهم إسنادا لهذه المهمة تحديدا، ولمن أراد تقديم الملاحظة أو النصح التوجه إلى قيادة المحامين أو طلب جمعية عامة للتعبير عما يراه مناسبا بالطرق المتاحة قانونا انسجاما مع روح المهنة وقيمها الفاضلة والتماسك الذي يليق بمقام المحاماة النبيلة.
وأخيرا نعتذر عن أي كلمة وردت خارج سياق الهيبة والتقدير الذي نحفظ لكافة الزملاء الأعزاء.

 

الموقعون