تبيت مدينة نواذيبو الليلة في انتظار محاكمة ولد امخيطير صاحب المقال المسيء إلى الجناب النبوي الطاهر .
و كان حكم سابق بالإعدام قد صدر على صاحب المقال غير أن محاميه استأنفه و سيمثل غدا أمام محكمة الإستئناف للاستماع إلى الادعاء و دفاع المتهم من جديد .
المحاكمة التي تنتظرها المدينة صبيحة الغد سيكون مدعي محكمة الاستئناف فيها هو نفسه وكيل الجمهورية أحمد ولد اسلم الذي مثل الحق العام في المحاكمة السابقة .
و علمت مراسلون أن احتياطات أمنية كبيرة ستتخذ إبان المحاكمة لما تتسم به هذه القضية من حساسية كبيرة لدى المجتمع الموريتاني المتدين .
و كان مهتمون بالمحاكمة قالوا لمراسلون إن مخاوف تراودهم من إلغاء الحكم مرجعين ذلك إلى أن موريتانيا لم تتحفظ عند مصادقتها على القانون الدولي لحقوق الإنسان على حرية الشخص في تبديله لدينه .
كما أن القانون الجنائي الموريتاني يعتمد على المذهب الشافعي لا المذهب المالكي في هذه المسألة.
ففي حين يخفض المالكيون العقوبة من القتل كفرا إلى القتل حدا في حالة توبة المسيء يخفض الشافعيون من القتل كفرا إلى التعزير فقط في حالة التوبة .
و قال هؤلاء لمراسلون إن التعزير في القانون الموريتاني هو السجن سنتين فقط .
و يضيفون أن ضغوطا غربية شديدة تمارس على موريتانيا من أجل إنهاء ملف ولد امخيطير الذي يزعم الدفاع عنه أنه قدم توبته علنا مما قام به .
بينما قال آخرون إنه لا مبرر لتلك المخاوف و إن الرئيس تعمد الإشارة في خطابه يوم افتتاح السنة القضائية إلى أن موريتانيا لن تقبل بالتهاون مع أية إساءة إلى الدين و ذلك حين قال "إن تقدم الدول أصبح يقاس اليوم بمدى التزامها بالقانون الدولي، وفي هذا الإطار انضمت بلادنا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء متحفظة بشكل واضح وصريح على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية."