قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة السابق العقيد المتقاعد أحمدو بمب ولد بايه إنهم في حزب الحضارة و التنمية مصرون على تعديل بعض المواد المتعلق بالمأمورية في الدستور

و قال الوالي السابق إنهم يسعون إلى إزالة التناقض عن بعض المواد خاصة 28 و 29 مع المادتين 2 و 38 حسب قوله

و أضاف أنهم سيقومون بأيام تشاورية حول الموضوع من أجل شرح هذا التناقض

يأتي ذلك بعد حديث عدد من الوزراء عن دعوتهم الشعب إلى المطالبة بتعديل الدستور و هو الموضوع الذي أثار حفيظة المعارضة