تحدث المدون محمد لغظف ولد احمد و هو أحد أهم المدونين الموريتانيين عن ممارسات الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع المعادن في موريتانيا و جاء الحديث ضمن ثلاث تدوينات أتبعها بأخرى توضيحيه .
مراسلون جمعت تلك التدوينات و تنشرها لقرائها الكرام :
لدى الدولة القدرة على استغلال وتأميم منجمي اكجوجت وتازيازت واستخراج الذهب والنحاس، فالمنجمان يعتبران مجهريين إذا ما قورنا بمناجم اسنيم العملاقة وقدرتها الإنتاجية.
نرجو من الرئيس أن يبادر شخصيا فالظروف الدولية تعينه الآن أكثر من أي وقت، وليست الدولة مضطرة للالتزام باتفاقيات تضر بالأمة ومصالحها حتى لو كانت اتفاقيات طويلة الأمد، خصوصا إذا كان الطرف الآخر بادر بنقضها منذ أول يوم بالغش والسرقة والتزوير.
#الوقت_المناسب_للتأميم
تقول مجموعة "فرست كونتوم" إنها تستخرج سنويا 38 ألف طن من حقل "گلب ام اگرين" بأكجوجت، وتقول إنها تستخرج من كل طن غراما واحدا من النحاس وربما أقل. هؤلاء اللصوص يزعمون إذاً أن محصولهم السنوي من النحاس هو 38 كيلوغراما فقط.
ولكي يبرهنوا على كذبتهم هذه دشنوا مختبرا في الحقل يمررون عليه عينة من كل خام قبل استخراجه، فتصرخ الأجهزة المبرمجَة على شهادة الزور: "نسبة النحاس 1 في المائة" (وهي أجهزة طريفة تفضل عدم البوح بنسب المعادن الأخرى التي ترافق النحاس، كالذهب الذي جعل منه النحاس رفيق دربه في تلك الصخور المتحولة).
والأطرف أنهم يأخذون عينة من نفس الخام الذي سيعرض على مختبرهم في اكجوجت، ويسافرون بها إلى مختبراتهم في الخارج بحجة التأكد من صحة النتائج، والحقيقة أنهم يذهبون بها لأجهزة أخرى سليمة العقول "مقبولة الشهادة" كي تعطيهم النسبة الحقيقية، وليس للدولة حينها أية وسيلة للاطلاع على تلك النتائج.
#الوقت_المناسب_للتأميم
يحوي مخزون بنشاب الجوفي مليارا و120 مليون متر مكعب من المياه عالية الجودة، وتعنى شركة أم سي أم بتسيير مياه المخزون لسد حاجاتها الكثيرة للماء، فتستعمله في معمل كهرابئها المستقل عن كهرباء المدينة، وتستعمله في ري الحقل تقليلا للغبار، وتستعمله أكثر في تزويد حفارات التنقيب الكثيرة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، فتستهلك الحفارة في عملية حفر واحدة مقدار ما يروي إبلا من قطعان إينشيري، فلولا وجود هذا المخزون الغني لتوقفت الأعمال في المنجم فورا.
الشركة لا تأخذ النحاس فقط، بل تستنزف أعلى مياه المنطقة جودة في ظل القحط والجفاف، علما أن موريتانيا على رأس قائمة الدول العربية المهددة بالجفاف لأن مصادر المياه فيها قد لا تسد حاجاتها المستقبلية.. ننتظر تدخلا شجاعا من أصحاب القرار وسيحسب لهم التاريخ ذلك.
#الوقت_المناسب_للتأميم
وردتني أسئلة واستشكالات في موضوع التدوينات الثلاث، فحري بي أن أوضح بعض النقاط حتى يزول اللبس، وآمل أن يجد المهتمون ضالتهم في هذه التدوينة الأخيرة:
1- ما يمنع موريتانيا من تأميم منجميْ "قلب ام اقرين" و"تازيازت" ليس عدم القدرة على توفير الآليات والمعدات اللازمة، فبالنظر إلى الإمكانات المنجمية لموريتانيا يعتبر التعدين في ذينك المنجمين أمرا سخيفا.
2- ليس في مدونة المعادن قانون يمنع الفرد من التنقيب السطحي والبحث عن خيرات وطنه بما تيسر من أجهزة محمولة، وسن قانون يفرض على الناس أخذ تشريع لذلك أمر يخالف أعراف الدول ذات الثروات المعدنية.
3- تنقيب الأفراد أنسب بكثير من تنقيب الشركات في منطقة تازيازت، لأن التعدين في تلك المنطقة ذو ضرر كبير على البيئة بحكم مجاورتها لمحمية حوض آركين، وقد نبه باحثون أوروبيون وزارة البيئة على ذلك ولا أدري ما صنعت الوزارة في الأمر.
4- عمرُ اتفاقية ام سي ام 20 سنة وعمر زميلتها 30 سنة، وقد يزيد العمر إذا زيد في صلة الرحم.
5- ام سي ام أكثر كذبا من كينروس، وكينروس أكثر نهبا من ام سي ام، وما تدعي ام سي ام أنها تستخرجه في العام، تدعي كينروس أنها تستخرجه في اليوم الواحد، مع أن الطرفين يجتهدان في التقليل من قيمة الأرقام المعلنة.
6- الروس، الأميركان، الصينيون، الكنديون والفرنسيون يتسابقون الآن نحو حوض تاودني طمعا في طاقة مستقبلية، ولدى كل دولة بعثة جيولوجية تأخذ رخصها من وزارة الطاقة للبحث والتحري، وكتقدير شخصي -قد يكون مخطئا- أزعم أن الشرطة المعدنية غير قادرة على رقابة الجميع وسيفوتها الكثير من التجاوزات لأن ثمة إفراطا في إعطاء الرخص.
7- لتلك البعثات الكثيرة الراحة الكاملة في تغيير نتائج التحريات أو كتمان بعضها، ومع أن الأمر مخالف للقانون لكن ليس ثمة ما يثبت تلك المخالفات إلا إذا كان لقطاع الشرطة المعدنية وطاقم الوزارة مؤهلات وتجهيزات كافية لإثبات العكس. عشتم طويلا.