قال مدير المعادن بوزارة الطاقة و النفط و المعادن المهندس أحمد ولد الطالب محمد إن الوزارة عاكفة على سن نصوص قانونية تتيح للأفراد العاديين البحث عن الذهب السطحي
و أضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن مجيبا عن سؤال يتعلق بإمكانية البحث عن معدن الذهب بالطرق غير المألوفة أوضح المدير العام للمعادن أن الذهب ينقسم الى نوعين، الأول يوجد في بعض الصخور وعندما يتحرر يصبح ذهبا ثانويا ويتم البحث عنه بعدة طرق، مبينا في هذا الصدد انه تم مؤخرا الحصول على أجهزة للبحث عن الذهب وبواسطتها يتم الحصول عليه وبكلفة استخراج بسيطة والشركات لا تبحث عنه لأنه يخضع للعشوائية .
وأضاف ولد الطالب أن وزارة البترول والطاقة والمعادن، بصدد وضع إطار تنظيمي قريب يتعلق بهذا الموضوع وسيوفر امكانية ترخيص للأشخاص الموريتانيين نتيجة للفوائد المرجوة منه، مشيرا إلى أن بعض الاشخاص قام خلال الأسابيع الماضية بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية.
وطالب المدير العام للمعادن، بمراجعة النصوص القانونية واستشارة القائمين على القطاع بغية إنارة المتعاملين فيما يتعلق بالاطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي وبالتريث والانضباط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين سيتم تطبيقها عند الضرورة.
يأتي ذلك ذلك بعد أسابيع من الضجة التي أثارها حصول أفراد على كميات من الذهب السطحي عن طريق استخدام أجهزة بحث نادرة
.................................................................................