عاد ملف اتفاقية الصيد مع السينغال إلي الواجهة بعد وصول وفد سينغالي برئاسة الوزير الأول محمد عبد الله ديون إلي نواكشوط

و تعارض أطياف واسعة من المشتغلين بالصيد البحري في موريتانيا اتفاقية الصيد مع السنغال حيث يأخذون عليها عدة نقاط :

-عدم الإلتزام بتطبيق الماد ة 48 المرسوم 159-2015 المطبق لمدونة الصيد التي تنص  بتفريغ الحمولة في الموانئ الموريتانية  و هو ما يسمح بمعاملة الصيادين السينغاليين على الأقل كمعاملة نظرائهم الموريتانيين

- أن طن السمكن يحتسب على السينغاليين ب 10 أورو أي حوالي 4000 أوقية ، بينما يحتسب طن السمك شبه المجاني  على الفقراء الموريتانيين ب 50 ألف أوقية حيث يباع بسمك عزيز ب 50 أوقية للكلغ

- أن المستثمرين في الصيد السنغاليين أصبحوا منافسين فعليين لنظراءهم الموريتانيين حيث يبعون بأسعار أخفض السمك الموريتاني نظرا لقلة التكاليف و بعض الاتفاقيات التي تربطهم ببعض البلدان

و لا يعرف القرار الذي ستتخذه سلطات نواكشوط إزاء هذا الإشكال