علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن السلطات العليا بالبلد تمكنت من اكتشاف جهات تقف وراءها قوى سياسية تطلق سيل الشائعات التي يتم إطلاقها بشكل متواصل وفي أوقات متقاربة بهدف التشويش على المواطنين من خلال بث معلومات كاذبة تماما عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد من قبيل إلغاء صندوق دعم الصحافة ودراسة مقترح بإلغاء رواتب رؤساء مجالس الإدارة وبعض علاوات المدرسيين و كذا إشاعة إلغاء الراتب الثالث عشر من بعض المؤسسات و التأكيد على أن البلد يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة....
و نفت ذات المصادر بشكل قاطع وجود أي نية لاتخاذ أي من هذه الإجراءات ولا حتى التفكير فيها.
و أو ضحت ذات المصادر أن السلطات تدرس بشكل جدي سبل التعامل مع هذه الجهات السياسية بما يكفله القانون بناء على إضرارها السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي للبلد - وفق ما قالته المصادر - ، كما تتدارس في نفس الوقت الطرق التي يجب تبينها لتنبيه الصحافة على ضرورة الحذر من والوقوع ضحية لاستغلال هذه الجهات.