سلمت المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء افادات تكوين لخسمة من القضاة الجدد سيعملون بمحكمة الحسابات، وذلك بعيد انتهاء تكوين استمر في الفترة ما بين 04 يناير 2006، إلى غاية 24 مارس 2016.

وقال المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء إن محكمة الحسابات تعتبر مؤسسة هامة تعنى بالشأن العمومي ولها خصوصيتها المعتبرة".

وقال ولد ولد اعلاده خلال اشرافه على توزيع افادات تكوين على القضاة الخمسة إن السياسة التي انتجها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل محاربة الفساد والرشوة منذ العام 2009، أثمرت نتائج معتبرة".

وأكد ولد اعلاد أن سياسة الحكومة الرامية لمحاربة الرشوة والقضاء على الفساد نتج عنها اعتماد قانون في البرلمان الموريتاني يتماشى مع القوانين الدولية".

واعتبر ولد اعلاده أن قضاة محكمة الحسابات تلقوا تكوينا أكاديما معتبرا أشرفت عليه نخبة من الأستاذة المكونين بالمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء".

وبدوره أشاد القاضي المصطفى ولد سيد أمو ـ المستشار بمحكمة الحسابات والمكون  بالمدرسة للوطنية للادارة ـ بالجهود التي وفرتها المدرسة بدء بالكادر البشري المطلوب، مرورا بالوسائل اللوجستية والتأطير".

وتلقت دفعة القضاة المتربصين لمحكمة دروسا مكثفة خلال الفترة ما بين يناير 2006، إلى غاية 24 مارس 2016، أشرفت عليها نخبة من الخبراء تناولت مختلف المواد التي ستحتاجها في مسيرتها المهنية أبرزها (التحليل المالي، رقابة الجودة، الصفقات العمومية، والقانون التجاري، ومحاربة الفساد، وتنظيم ومهام محكمة الحسابات ، والمحاسبة العامة، والجبائية، والنظر في الحسابات رقابة التسيير).