أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أبرز كتل المعارضة في موريتانيا أنه قرر وقف الحوار مع النظام احتجاجا على تصريحات أعضاء بالحكومة بشأن تغيير الدستور.

وهي تصريحات فهم منها سعي النظام لتشريع مأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز.

وقال المنتدى في مؤتمر صحفي إنه "قادر على إعادة التجربة البوركينابية"، في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس البوركينابي إثر سعيه لتغيير الدستور من أجل الحصول على مأمورية ثالثة.

وشرح محفوظ ولد بتاح رئيس القطب السياسي في المنتدى، وهو محام  شغل منصب وزير العدل سابقا، عدم إمكانية تغيير بعض مواد الدستور مضيفا: إن وزير العدل ما كان عليه أن يقول ما قال حتى ولو تحدث بصفته رجلَ قانون، إذ لا إمكانية إطلاقا لتغيير المواد الجامدة في الدستور، وهو يعرف ذلك.

وشن ولد بتاح هجوما على الواقع الاقتصادي للبلاد الذي وصفه بالسيء، مضيفا أن المواطنين صبروا كثيرا على هذا النظام على حد تعبيره.