قال سليمان مودي أنجاي، الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية أن الإصلاحات التي أدخلت في النظام الضريبي الموريتاني تدخل في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاقتصاد والمالية على كافة الأصعدة من أجل تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا.
وأضاف الأمين العام خلال كلمة افتتاح لورشة تحسيسية نظمتها الإدارة العامة للضرائب صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط لصالح مرشدي مكتب مناخ الأعمال المعروف باسم "دوينغ بيزنس"حول جملة الإصلاحات التي عرفها قانون المالية الأصلي لسنة 2015.
وسيمكن هذا اللقاء مرشدي المكتب ـ البالغ عددهم 25 شخصا من بينهم محامين ونشطاء مجتمع مدني وخبراء جبائيين وأرباب مؤسسات ـ و مختلف الشركاء من التعرف على جملة الإصلاحات التي عرفها قانون المالية الأصلي لسنة 2015.
وأوضح مدير الدراسات والإصلاح الضريبي بالإدارة العامة للضرائب سليمان ولد سيد محمد في تصريح له أنهم قد لاحظوا أن الهيئات الدولية المعنية بتحسين مناخ الأعمال لديها معلومات غير دقيقة عن الوضع الاقتصادي للبلد، وبعد اتصالنا بهذه الهيئات عبر "الفيديو كوفرانس" أكد ممثلي هذه الهيئات أن المعلومات التي لديهم تصلهم عبر مرشدين، وقد استدعينا هؤلاء المرشدين لإطلاعهم على الإصلاحات الجديدة والتي تضمن لنا احتلال مكانة متقدمة في تصنيف هذه الهيئات.
وسيتم خلال هذه الورشة إطلاع المعنيين ومن خلالهم مختلف الشركاء على الإصلاحات المذكورة والهادفة في مجملها إلى إعطاء مزيد من الضمانات للمؤسسات في مختلف الجوانب التي تحسن من مناخ الأعمال من خلال عروض تتناول اصلاحات حول التدقيق الضريبي، والتحصيل، والنزاعات، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة، إنشاء لجنة ذات الأطراف المتساوية، تخفيف الخصم عند التسديد المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والذي خفض بنسبة 40 في المائة.
وأوضح ولد سيد محمد أن توصيل هذه المعلومات بصفة دقيقة وشفافة سيضمن لبلادنا تصدر مؤشر "داوينغ بيزنيس".
وكان معالي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي قد قدم أمس بيانا خلال اجتماع مجلس الوزراء عن حالة تقدم تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإصلاحات نظام تعاطي الأعمال "Doing Business" لعام 2016، وتوقع الوزير أن يتحسن أداء بلادنا خلال تصنيف عام 2016 بناء على النتائج المحققة من طرف مختلف القطاعات الوزارية والتي تتمحور حول المجالات الأربعة التالية:
1. تبسيط ومعلمة الإجراءات الإدارية؛
2. تبسيط النظام الضريبي وتسهيل الحصول على الائتمان؛
3. عصرنة القضاء التجاري وتعزيز حماية المستثمرين؛
4. تحسين التشاور ونظام الاتصال حول الإصلاحات.