كتب المفتش العام السابق للدولة ، و أخ وزير الإسكان الحالي الخبير الدولي محمد آبه ولد الجيلاني معلقا على حديث وزيري المالية و العدل حول الدعوة إلى زيادة مأموريات الرئيس

و قال ولد الجيلاني الذي كتب تدوينته بالفرنسية و حاولنا  أن نترجم مضمونها قال  إنه يذكرالوزيرين بقسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قال فيه "  أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور "

و ذكر بفحوى المادة 99 من الدستور التي تقول " لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا "

كما تحدث عن الوضع الهش في البلد و قال إنه يذكر الوزيرين بالوضع الهش الذي يعيشه البلد خاصة في ظل المطالب الاجتماعية و قال إن البلد يحتاج مؤسسات قوية أكثر من أي شيء آخر

ثم أضاف أن جيشنا يرسل من وقت لآخر بعثات لاستتباب الأمن في دول إفريقية تعيش صراعات و هي الأخرى خير مذكر

و يعتبر محمد آبه شخصا أكاديميا مثقفا حيث يعمل خبيرا دوليا في باريس ، و كان عمل مفتشا عاما للدولة خلال نهاية حكم ولد الشيخ عبد الله و بداية حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز

و كان ولد الجيلاني يعارض بشدة نظام ولد الطايع حيث أشاد صالح ولد حننا بدوره في تنظيم فرسان التغيير و قال إن الأمن لم يكتشف دوره نظرا لفطنته

المصدر صفحة محمد آبه ولد الجيلاني على لفيس بوك