قال الدكتور محمد محمود عبد الله المختار أستاذ القانون التجاري بجامعة انواكشوط إن قانون الاستثمار الموريتاني يَفِي بأهم الضمانات الجالبة للاستثمارات.
وأكد محمد محمود - الذي يرأس قسم القانون الخاص بجامعة انواكشوط - في محاضرة ألقاها بالمركز الثقافي المغربي أن أهم الضمانات التي منحها المشرع الموريتاني على المستوى الداخلي تتمثل في الضمانات التي كفلتها تشريعات الاستثمار، وهي:
*ضمانات قانونية: ومن أبرز بنودها المساواة في المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وتثبيت النظام القانوني للاستثمار.
*وضمانات مالية وقد نظر إليها المشرع من زاوية الصرف، فضمن تحويل الأموال كما ضمن التصفية.
*وضمانات قضائية وفيها سحب المشرع الاختصاص من المحاكم الوطنية، وأتاح فرصة اللجوء إلى التراضي أو التحكيم.. والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة التحكيم هي: الاتفاقيات المبرمة بين موريتانيا ودولة المستثمر، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومقره واشنطن.
وفضلا عن ذلك؛ فإن المشرع الموريتاني عزز هذه الضمانات بمصادقة موريتانيا على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية الدولية، وقد يكون ذلك أكثر أهمية من الضمانات الداخلية نفسها، بحسب المحاضر.
أما الضمانات الخارجية فتتمثل في ضمان تحويل الأموال، ومنع التأميم، والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب والأعمال العسكرية.
وشدد المحاضر في نهاية محاضرته على أن الترسانة القانونية لا تكفي وحدها في جلب المستثمرين مهما بلغت من الجدة والرقي، بل لا بد من بيئة جالبة للاستثمار تتمثل في نظام سياسي مستقر، وبنية تحتية حديثة، ونظام إداري فعال، وآخر قضائي نزيه...
