استفتاء " وي و نون " في الجارة الجنوبية

 

شيء ما يفور اليوم في السنغال حيث استدعي الناخبون للاستفتاء على تعديل دستوري تاريخي يقضي بتقليص أعوام المأمورية من سبع إلى خمس سنوات؛ وزيادة في صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) إضافة إلى نص مادة فريدة في شبه المنطقة تؤكد على حق المواطن السنغالي في بيئة نقية .
خمس عشرة مادة جديدة في الاستدعاء الجديد للهيئة الناخبة.
استفتاء بمثابة رئاسيات سابقة لأوانها ؛ سيظهر فيه الشيوعي السابق والليبرالي اللاحق الرئيس المهندس الجيولوجي ؛ القادم من رحم مدرسة الرئيس السابق عبدالله واد ؛ الرئيس ماكي سال؛ إما شاكرا وإما كفورا.
تحالف بنو بوكو ياكار الذي أوصل ماكي إلى الرئاسة في شتاء 2012 لم ينفرط عقده بعد؛ وقد استجمع قواه لفوز ”نعم “ 
ولاية الرأس الأخضر التي تضم محافظة داكار وبيكين الضخمتين ومحافظة ساليماتي المجهرية ؛ هي صانعة الملوك ؛ من حاز على أصواتها ال 1,55 مليون فقد فاز خصوصا إذا استتبعها بولايتي اتييس ذات ال 672000 ناخب والتي تضم حاضرة تيواون ذات الوزن الروحي والتوجيهي ؛ وولاية جيوربل ب 450 الف ناخب وتضم حاضرة طوبى ذات التأثير التاريخي والمدد الجماهيري في العقود العشرة الماضية من تاريخ السنغال.
إذا فازت ”نعم “ إذن في داكار وتيس وجيوربل فسيدخل ماكي سال التاريخ السياسي للبلد من الباب الواسع ؛ وإن لم تفز فقد فشل الزواج اليساري الليبرالي في طي صفحة الرجل القوي عبدالله واد الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.
بعد تلك الولايات الأهم وبإلقاء نظرة على الخارطة الإنتخابية نجد وزنا انتخابيا متوسطا في ولايات سبن لويس 382600 ناخب وكولخ 339500 واللوغا 327000 ناخب حسب المجلس الدستوري السنغالي عام 2012؛ وهي معطيات لم تتغير كثيرا ؛ ثم تتوالى الولايات الأقل أهمية من حيث الوزن الانتخابي مثل ولاية كيدوكو 43 الفا وسيدو 153 الفا وماتام وتامبا وكولدا وزيكنشور التي تجمع 700 الف ناخب ويزيدون؛ قد تقوي أو تضعف النتائج المتحصل عليها في الثالوث الغليظ.
في المجتمع السياسي السنغالي عادة متجذرة تتمثل في توزير ذوي الأوزان السياسية ؛ فكلما كان المرء عمدة أونائبا أو هما معا في مدينة كبرى صعد لصنع القرار دون مجاملة ؛ ذلك لأن ميزان القوى أكثر واقعية هناك ولأن الطبقة السياسية تليدة إلى حد بعيد .
تجاوز البلد مرخلة ترسيخ الديمقراطية بشكل جلي وسقط فيه رئيسا جمهورية من كرسييهما بالانتخابات وهو مالم يحصل قط في شبه المنطقة ؛ ويبتعد العسكر كثيرا عن السياسة لكن مؤشر النمو الذي بلغ 6,5 % سنة 2015 ينبئ بقرب الحديث عن دولة نامية في بلد طالما تلبد ضمن بلدان أخرى بلقب الدولة الأكثر مديونية وفقرا.

صفحة اسماعيل ولد الشيخ سيديا